في بلد لا تزال فيه ملفات حقوق الإنسان مفتوحة على أكثر من جبهة، من مخلفات الرق والتمييز الاجتماعي إلى أوضاع الفئات الهشة وملفات المظالم والاتجار بالبشر والحقوق المدنية، كان يفترض أن تكون مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقا

في أروقة الإدارات عندنا في موريتانيا  لا تروى كل القصص بصوت مرتفع. بعضها يظل حبيس المكاتب والمجالس المغلقة، ينتظر لحظة تكشف فيها الأيام ما أخفته الحسابات الضيقة.

من المنظور الموضوعي، تقف دولة الاحتلال، منذ تأسيسها،  على قدمين قويتين : الولايات المتحدة الأمريكية (عسكريا) والاتحاد الأوروبي (اقتصاديا)؛ إلا أن معطيات سياسية وإعلامية جديدة تشي بصعوبة متزايدة لدى هذه الدولة في المحافظة على مصدري

لم يكن يوم دوام عادي، كل العاملين وكبار الموظفين حضروا في وقت مبكر، رابط البعض وراء المكاتب منتظرين ساعة الصفر، وترك عمال النظافة بصماتهم على زجاج النوافذ والجدران وأرضيات الممرات وواجهات المكاتب، وكانت رائحة عطور نفاذة تعبق الأجو

حين يضيء المثال الطريق: بين رفض المأمورية الثالثة واختبار الحوار الوطني

ما كنت  لأنبس ببنت شفة حيال هذا الموضوع لو لم ألحظ محاولة فجة ،لاستغلال النفوذ مكشوفة لتضليل الرأي العام واعتلاء،كاذبا لجدار أخي ظنا منه أنه "الأقصر" وأن" حظيرته" مستباحة لاسياج يحميها في وجه الحيوانات السائبة -كلا ورب الكعبة- فهو

ليست المسألة كما يحاول الخطاب الأميركي تبسيطها أزمة استثمار عابرة أو تردّد شركات كبرى في دخول سوق «واعدة». ما جرى في البيت الأبيض أعمق من ذلك بكثير، وأقرب إلى لحظة كاشفة لانكسار الوهم.

في مساء عطلة نهاية الأسبوع، وفي لفتة بالغة الأهمية والتأثير، حضرت السيدة هدى بنت باباه، فعالية انتخاب مكتب آباء تلاميذ المدرسة التي يدرس بها أطفالها.

تُعد إحالة ملفات الفساد من أخطر المراحل في مسار الرقابة على المال العام، إذ تمثّل الحلقة التي تربط بين العمل الرقابي والمساءلة القضائية، وتكشف مدى فعالية المنظومة القانونية في مواجهة الانحراف في تسيير الشأن العام. 

يشهد حاليا الشارع الغربي صحوة ضمير منقطعة النظير تنديدا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة واستنكارا لغطرسة وعنف  المستوطنين في الضفة الغربية، وهي فرصة هنا لتوجيه التحية إلى النائب في البرلمان الأوروبي، "ريما حسن" التي كتبت "Free Pales