أطلقت السلطات الموريتانية حملة واسعة لمصادرة الدراجات النارية، مبررة القرار بدواعٍ تتعلق بالأمن العام، دون توضيح رسمي للأسباب.

وقد صادرت الشرطة خلال الأيام الأخيرة عشرات الدراجات، في إطار إجراءات تهدف إلى الحد من تفاقم حوادث السير وأعمال الإجرام المرتبطة باستخدام هذه الوسائط.

وقال رئيس حركة “كفانا” يعقوب أحمد لمرابط عبر صفحته على فيسبوك، إن الحركة ناقشت أمس مع مسؤولين في وزارة النقل قضية الدراجات، ليتفاجؤوا بعدم علمهم الكامل بتفاصيل الملف، وفق تعبيره.

من جانبه، قال الشيخ أحمد ولد محمد، سائق دراجة نارية، في تصريح لقناة “صحراء 24” إنه تضرر من هذا القرار، فبعد توقيفه أصبح عاطلاً عن العمل ولم يعد قادراً على تحصيل قوت يومه.