نظمت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، بالتعاون مع وزارة المالية، اليوم، دورة تكوينية حول تسيير الميزانية المفتوحة، لصالح ممثلين عن 30 منظمة غير حكومية، وذلك بدعم من الاتحاد الأوروبي عبر برنامج دعم الحكامة الإدارية والمالية في موريتانيا التابع لمؤسسة الخبرة الفرنسية.

 

وأكد المفوض المساعد لحقوق الإنسان، الحضرامي وداد محمود، أن تنظيم هذه الورشة يندرج في إطار الاهتمام المتواصل بتعزيز دور المجتمع المدني، مشيرًا إلى أن المفوضية نفذت برنامجًا وطنيًا شمل تكوين 750 منظمة في مجالات التسيير، والمناصرة، ومتابعة السياسات العمومية.

 

وأوضح أن مشاركة موريتانيا في الاستطلاع الدولي حول الميزانية المفتوحة تمثل فرصة لقياس مستوى التقدم المحرز في هذا المجال، وتعزيز الشفافية، وبناء الثقة مع الشركاء الفنيين والماليين.

 

من جانبها، أبرزت ممثلة الاتحاد الأوروبي، كريستينا ماته، “الدور المحوري الذي يضطلع به المجتمع المدني بوصفه شريكًا أساسيًا في التنمية، مؤكدة حرص الاتحاد الأوروبي على دعم بيئة مواتية تضمن إشراكه بفاعلية في إعداد السياسات الوطنية، وتطوير قدراته ومهاراته الفنية”.